پنجشنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

سامانه‌رايانه‌اي: ‌اين واژه که ترجمه‌عبارت system computer مي‌باشد، داراي تعاريف مختلفي است و شايد تعريفي که بند و ماده‌2 قانون تجارت الکترونيکي از سيستم رايـانـه‌اي ارائـه مي‌دهد، يکي از بهترين تعاريف باشد.

نويسنده : حميدرضا اماني مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان

سامانه‌رايانه‌اي: ‌اين واژه که ترجمه‌عبارت system computer مي‌باشد، داراي تعاريف مختلفي است و شايد تعريفي که بند و ماده‌2 قانون تجارت الکترونيکي از سيستم رايـانـه‌اي ارائـه مي‌دهد، يکي از بهترين تعاريف باشد. براساس اين تعريف سيستم رايانه‌اي هر نوع دستگاه يا مـجـمـوعـه‌اي از دسـتـگـاه‌هـاي مـتـصـل سـخـت‌افـزاري - نرم‌افزاري است که از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودکار داده‌‌پيام عمل مي‌کند.
سـامانه‌مخابراتي: اين سامانه عبارت است از انتقال سيگنال‌ها از فاصله‌هاي مختلف به منظور برقراري ارتباط. سـامـانـه‌مـخـابـراتـي شـامـل سـه جزء است: يک فرستنده اطلاعات را گرفته و آن را به سيگنال تبديل مي‌کند؛ يک کانال مخابراتي که سيگنال را حمل مي‌کند و يک گيرنده که سيگنال را مي‌گيرد و آن را به اطلاعات قابل استفاده تبديل مي‌کند. بنابراين يک شبکه‌مخابراتي شامل مجموعه‌اي از فرستنده‌ها، گيرنده‌ها و ترانزيستورها و حامل‌هايي است که با همديگر ارتباط دارند.
1- امـواج الـکترومغناطيسي: امواجي که از ميدان‌هاي الکتريکي و مغناطيسي ساخته شده و در فضا انتشار مي‌يابند، امواج الکترومغناطيسي نام دارند. اين امواج که شامل امواج راديويي نيز هستند با سرعتي نزديک به سرعت نور انتقال مي‌يابند و نقش بسزايي را در تسريع ارتباطات برعهده دارند.
2- امواج نوري: ‌به فرآيند انتقال سيگنال‌هاي الکتريکي به وسيله نور گفته مي‌شود. در اين فن‌آوري سيگنال‌هاي الکتريکي که همان اخبار و اطلاعات يا به اصطلاح قانون <محتوا> مي‌باشند، به قسمت الکتريکي داده مي‌شوند. اين قسمت، منبع نوري را که ممکن است ليزر يا نور ديگري ‌باشد به کار انداخته و سيگنال‌هاي خبر روي امواج نوري مدولاسيون مي‌شوند. سپس وارد کابل‌هاي فيبر نوري شده و اين کابل‌ها که متشکل از رشته‌هاي نوري هستند، انتقال سيگنال‌هاي مخابراتي را انجام داده و در مقصد يا در محل تقويت‌کننده‌ها به گيرنده مي‌رسانند و گيرنده آنها را تبديل به سيگنال‌هاي الکتريکي مي‌‌کند. امروزه 80 درصد از ترافيک اطلاعاتي و صوتي راه دور جهان توسط کابل‌هاي فيبر نوري انجام مي‌پذيرد. انتقال پيام‌ها و محتواها در حال حاضر در يکي از حالات و طرق ياد شده انجام مي‌پذيرد. جمع چهار جزء ذکر شده به منظور تحقق عنصر مادي بزه شنود غيرمجاز ضروري است و با فقد حتي يکي از آنها عنصر مادي تحقق يافته نخواهد بود.
3- عنصر رواني
جرم شنود غيرمجاز موضوع ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي مانند هر جرم ديگري نياز به رکن معنوي دارد که رکن معنوي آن را سوء نيت به معناي عمد تشکيل مي‌دهد. در عبارت ماده‌2 قانون مذکور آمده است: <هر کس به طور غيرمجاز محتواي ... را شنود کند ... .> ‌
‌فعل <شنود کند> به فردي که به صورت غير عمدي در جريان خبري قرار مي‌گيرد نسبت داده نمي‌شود؛ بلکه شخص بايد قصد انجام فعلي را داشته باشد که قانون‌گذار آن را ممنوع دانسته و اين همان سوء نيت عام است. بنابراين ماده 2 در صورتي قابليت اعمال را دارد که شخص از روي علم و عمد مرتکب جرم شده باشد؛ اما سوء نيت خاص در ارتکاب جرم مذکور ضروري نيست. ‌
اگرچه در بسياري موارد ارتکاب جرم با منظور خاصي صورت مي‌گيرد، مانند ضربه زدن به ديگري؛ اما به صرف احراز سوء نيت عام جرم مذکور تحقق يافته تلقي مي‌‌شود.
‌تشخيص مرز بين خطا و عمد در بحث شنود نيز حايز اهـمـيت است. ممکن است فردي به صورت اتفاقي از محتواي در حال انتقال موارد مذکور در ماده 2 اطلاع حاصل نمايد؛ اما اگر اقدامات بعدي وي با عمد و سوء نيت همراه شود، چنين شخصي نمي‌تواند به اين امر متمسک شود که عمل وي عمدي نبوده است.
برخي تلاش کرده‌اند صفت عمد و قصد مـجـرمـانـه را از عـنـصـر مـعنوي شنود غـيـرمـجـاز حـذف کـرده و تـقـصـيـر را جايگزين آن نمايند ‌که اين امر با ظاهر قانون و اصول حقوقي سازگار نيست. تلاش آنها در مسئول جلوه دادن اطفال در حوزه‌جرايم رايانه‌اي ‌نيز با توجه به ادله فراوان شرعي و قانوني و از جمله حديث شريف رفع (رفع القلم عن ثلاث ... عن الصّبي حتي يحتلم(‌ و ماده 49 قانون مجازات اسلامي قابل پذيرش نيست. هرچند دادگاه اطفال از باب تأديب و با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند تصميم مقتضي اتخاذ کند؛ اما اين امر به معناي مسئول دانستن اطفال نمي‌باشد.

شنود مجاز در قانون جرايم رايانه‌اي

قانون جرايم رايانه‌اي در کنار بحث شنود غيرمجاز و در ماده‌48 و تبصره‌آن، شنود قانوني و مجاز را نيز پيش‌بيني نموده است. ماده‌48 اين قانون مقرر مي‌دارد: <شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفني خواهد بود. ‌
تبصره - دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير نامه الکترونيکي يا پيامک در حکم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.>
در رابطه با اين ماده و تبصره‌ آن چند نکته قابل بررسي است:نکته‌اول اين که متأسفانه درخصوص شنود قانوني مکالمه‌هاي تلفني مقررات منسجم و قانوني چنداني وجود ندارد و به صورت پراکنده مانند اصل 25 قانون اساسي يا ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره‌آن به اين موضوع اشاره است؛ اما مقررات جنبي به صورت بخشنامه‌هايي که گاه با قوانين موضوعه مغايرت دارند به دستگاه‌هاي قضايي ابلاغ شده و اگر منظور قانون‌گذار در ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي اين دست بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ‌باشد به نظر نمي‌رسد هدف قانون‌گذار تأمين شود.ماده 104 و تبصره‌آن به قاضي اجازه داده است نسبت به تفتيش و بازرسي مراسلات مخابراتي صوتي و تصويري و نيز کنترل تلفن افراد در مواردي که به امنيت کشور يا حقوق اشخاص مربوط است، اقدام نمايد و معلوم است که منظور از قاضي، قاضي مربوط به پرونده است؛ نه قاضي ديگري. اداره حقوقي قوه‌قضاييه در نظريه شماره 1465/7 مورخ 30 ارديبهشت 1371 بيان مي‌دارد: <در صورتي که کشف جرم جز از طريق استراق سمع ممکن نباشد، مقام قضايي مي‌تواند براي مدت معيني به ضابطان دادگستري دستور استراق سمع بدهد.> ‌در نـظريه‌شماره 793/7 مورخ 9 ارديـبهشت 1376 مشابه همان نظريه‌قبلي تکرار شده است؛ در صورتي که در حال حاضر شنود بــه صـلاحـديـد و دسـتـور يـک قاضي به نام قاضي ويژه‌شنود آن هـــــم در مـــــوارد مـــصـــــرح در بخشنامه‌رئيس قوه‌قضاييه وقت معمول مي‌‌شود. بنابراين عبارت <مـقــــررات راجــــع بــــه شــنـــود مکالمه‌هاي تلفني> در ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي کافي نيست.نکته‌دوم اين است که قانون‌گذار مي‌توانست ماده‌2 را به نحوي تنظيم کند که در بردارنده‌مصاديق شنود غيرمجاز محتواهاي ذخيره شده مشمول تبصره‌ماده 48 نيز باشد؛ نه اين که با فاصله‌مواد قانوني متعددي قانون‌گذار مجدداً به مبحث شنود بپردازد؛ آن هم با عبارتي که ممکن است نسبت به آن تفسيرهاي مختلفي به عمل آيد. به طور حتم منظور ماده 48 اين نيست که صرفاً بايد براي شنود مجوز قانوني وجود داشته باشد؛ بلکه در حکم شنود دانستن آن مستلزم اين است که اگر مرتکب مجوز قانوني نداشت و رعايت مقررات مربوط به موضوع را نکرد، عمل وي به لحاظ در حکم شنود بودن <غيرمجاز> خواهد بود و چنانچه ضمانت اجراي مذکور براي اين تبصره پيش‌بيني نشود، آوردن آن عبث خواهد بود.
مقايسه بزه شنود غيرمجاز در قانون جرايم رايانه‌اي و ساير قوانين مرتبط
1- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي
با توجه به اين که ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي شنود محتواي در حـال انـتـقـال تـمـامـي‌سـامـانـه‌هاي مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي را جرم دانسته و بي‌سيم‌هاي اختصاصي نـيــز در زمــره وســايـلــي هـسـتـنـد کـه از سـيـسـتـم امـواج الکترومغناطيسي استفاده مي‌کنند و با عنايت به صراحت ماده‌12 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي درخصوص لزوم اعمال قوانيني که مجازات آنها اشد است، در حال حاضر ماده‌2 قانون جرايم رايانه‌اي بر بند 7 ماده 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي مصوب 1345 حاکميت دارد.
2- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون مجازات اسلامي
ماده‌582 قانون مجازات اسلامي اختصاص به مستخدمان و مـأمـوران دولـتـي دارد و شـنـود غـيرمجاز توسط آنها را جرم‌انگاري کرده است؛ در حالي که ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي عام بوده و شامل تمامي افراد جامعه مي‌‌شود. بنابراين در تعارض قانون خاص سابق و قانون عام لاحق، قانون خاص سابق همچنان در محدوده‌خود قدرت اجرايي دارد. از نظر مصالح اجتماعي نيز مجازات مقرر در ماده 582 قانون مجازات اسلامي شديدتر از مجازات مذکور در ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي است و به لحاظ موقعيت ويژه کارکنان و مستخدمان دولتي و دسترسي بسياري از آنها به امکانات شنود بايد تفاوتي بين مجازات آنها و ساير شهروندان وجود داشته باشد.
3- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون آيين دادرسي کيفري
با توجه به توضيحي که در ذيل ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي داده شد و به لحاظ ارجاع امر شنود مجاز به ساير قوانين و مقررات مربوط به شنود مکالمه‌هاي تلفني، هيچ مغايرتي ميان ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي و تبصره آن با ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و تبصره آن وجود ندارد.
4- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون تجارت الکترونيکي
بـا تـوجـه بـه ايـن کـه قـانـون تـجـارت الـکـتـرونـيـکي در محدوده‌امور تجاري الکترونيکي وضع شده است، مواد 64 و 75 اين قانون به لحاظ خاص بودن آنها نسبت به قانون عام لاحق (قانون جرايم رايانه‌اي) در محدوده‌امور تجاري لازم‌الاجرا بوده و منسوخ نيستند.
بخش چهارم: نتيجه‌گيري
قانون جرايم رايانه‌اي داراي امتيازهاي فراواني است که در متن اين تحقيق به بسياري از آنها اشاره شد؛ اما در عين حال نواقصي نيز دارد که لازم است توسط قانون‌گذار مورد توجه قرار گرفته و در جهت رفع آنها اقدام شود. ازاين‌رو به صورت گذرا به اين موارد اشاره و پيشنهادهايي مطرح مي‌شود:
يـک- ‌قـانـون جـرايم رايانه‌اي به‌رغم اين که مملو از اصطلاحات حقوقي، فني و تکنيکي است، فاقد تعاريف لازم مي‌باشد. اين توجيه که مجمل گذاشتن اين موضوع و بي‌توجهي قانون‌گذار عمدي بوده و خواسته است با پيشرفت‌هاي علمي قانون مصوب از اعتبار ساقط نشود و شمول آن محدود نگردد نمي‌تواند قابل پذيرش باشد؛ زيرا قانوني که ابهام در آن وجود داشته باشد، در آينده بر ابهام‌هاي آن افزوده خواهد شد؛ نه اين که از آنها کم شود. اين وظيفه‌قانون‌گذار است که قوانين را متناسب با روز تغيير دهد.
دو- ‌استفاده از کلمه‌<شنود> که در عرف عام و نيز عرف خاص قضايي ما به معناي استراق سمع و شنيدن پيام‌هاي صوتي است، در مورد محتواي در حال انتقال يا ذخيره شده غير همچون پيامک‌ها و نامه‌هاي الکترونيکي نمي‌تواند توجيه منطقي داشته باشد و چه بسا در عرصه تفسير قضايي با اشکال‌هايي مواجه شود. بهتر بود از عبارت‌هايي نظير <اطلاع حاصل نمودن>، <وقوف> و نظاير آنها استفاده مي‌شد.‌
سه- ‌پراکندگي مباحث مربوط به شنود در قانون جرايم رايانه‌اي امر پسنديده‌اي نيست. به‌‌خصوص در رابطه با تبصره‌ماده 48 ضمانت اجرايي عدم رعايت مقررات مربوط به شنود بايد در ذيل ماده 2 ذکر مي‌شد. به‌علاوه اين که در تـبـصـره‌مذکور به‌صراحت اشاره‌اي به ضمانت اجراي کيفري نشده است.
چهار- ‌عدم هماهنگي اصطلاحات مذکور در ماده 2 با تبصره‌ذيل ماده 48 از نظر قانون‌گذاري امر مطلوبي نيست و بهتر بود در متن ماده 2 به جاي استفاده از عبارت <محتواي در حال انتقال> از <محتواي ذخيره شده> نيز استفاده مي‌شد. ‌
پنج- ‌ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي شنود مجاز را تابع مقررات مربوط به شنود تلفني اعلام نموده است؛ در حالي که درخصوص شنود مجاز مقررات مدوني وجود ندارد و بهتر بود قانون‌گذار در ضمن اين قانون در اين خصوص تدبيري مي‌انديشيد. دستورالعمل‌هاي قوه‌قضاييه هم ضمن اين که با قوانين موضوعه در برخي موارد مغايرت دارد، کافي نيست و حداقل بايد پيش‌بيني تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي جامعي را مي‌نمود

تهران، سعادت آباد، نبش خیابان 21 یا کنعانی مقدم، ساختمان بهاران، پلاک 36

88373759 - 021

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید