پنجشنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

 معامله اتهام، بخش مهمي از سيستم عدالت كيفري ايالات متحده آمريكا محسوب مي‌گردد. انبوهي از دعاوي كيفري به جاي آنكه در مقابل هيئت منصفه و طي تشريفات پيچيده دادرسي جزايي به سرانجام برسد، بدين شيوه، حل و فصل مي‌گردد.

اين شيوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار مي‌دهد، هرچند انتقادهايي در درون نظام كيفري ايالات متحده بر اين شيوه وارد است. در اين نوشتار، سعي شده نمايي كلي از اين نهاد سازشي ارائه گردد و معني و مفهوم و جايگاه آن در كل نظام كيفري ايالات متحده و نحوه تحقق آن با تاكيد بر رعايت اختصار بررسي گردد.
1- معامله اتهام چيست؟ تعريفي از اين نهاد از سوي قانون‌گذار ارائه نگرديده و اين امر بدان دليل است كه نه مخالف حقوق فدرال محسوب مي‌گردد و نه از حقوق شهروندان ايالات متحده به حساب مي‌آيد. در نتيجه، نمي‌توان انتظار داشت دادگاه‌هاي ايالتي و قانون‌گذاران حتما بايستي آن را مراعات نمايند. تنها در سال 1971 ديوان‌عالي ايالات متحده، معامله اتهام را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام كيفري پذيرفته است. در خصوص فوايد معامله اتهام نيز گفته شده موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در مراجع رسيدگي، كاهش ريسك‌پذيري با توجه به عدم اطمينان از سرنوشت و فرجام محاكمه كه معلوم نيست حتما منجر به محكوميت متهم گردد و همچنين به دست آوردن اطلاعات باارزش از متهم و عوامل ارتكاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فوايد معامله مذكور، مي‌توان برشمرد.
اما در تعريف معامله اتهام بايد گفت معامله اتهام، قراردادي است في‌مابين مقام تعقيب‌كننده جرم و متهم كه هر دو طرف ملزم به رعايت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اينكه در صورت اعتراف متهم به جرم، كيفيات مشدده آن ناديده گرفته مي‌شود. مثلا سرقت مقرون به آزار و اذيت، سرقت ساده يا شروع به سرقت در نظر گرفته مي‌شود؛ يا ساير اتهام‌هاي وارده به متهم ناديده گرفته مي‌شود و فقط به جرم اعتراف شده رسيدگي مي‌گردد و يا اگر فقط يك اتهام مورد تحقيق باشد، اعتراف متهم باعث كاهش در ميزان مجازات مي‌شود. لذا با توجه به تعريف فوق انواع معامله اتهام به شرح ذيل مي‌باشد.
الف- معامله اتهام بر اساس نوع اتهام: در اين حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم، به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن كيفيات مشدده محكوم مي‌شود. متهمي كه اتهامش سرقت جنايي مي‌باشد و در نتيجه بايد مدتي را در زندان ايالتي سپري نمايد، در بسياري از پرونده‌هاي كيفري مانند تصادفات رانندگي هنگامي كه اين امكان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئوليت حقوقي به جاي مسئوليت كيفري بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، تنها از نظر حقوقي مسئول حادثه شناخته شده مي‌شود و نه كيفري.
ب- معامله اتهام بر اساس ميزان مجازات (Sentencing bargaining):هنگامي كه پيشاپيش به متهم گفته مي‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتي در انتظارش مي‌باشد، معامله اتهام از اين نوع رايج است. در پرونده‌هايي كه دادستان به دلايلي نمي‌خواهد يا فشار افكار عمومي خصوصا روزنامه‌ها آنقدر زياد مي‌باشد كه نمي‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طريق معامله كاهش دهد، از متهم خواسته مي‌شود به تمام اتهامات خود اعتراف نموده و در اين صورت مجازات مقرر براي متهم از حداكثر مجازات‌هاي مندرج در قانون پايين‌تر است كه امري قابل قبول به نظر مي‌رسد. اين نوع معامله اتهام هنگامي تضمين مي‌شود كه مقام رسيدگي‌كننده (قاضي) آن را تاييد نمايد.
ج- معامله اتهام بر اساس تعداد اتهامات: در اين نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در خصوص يك يا چند اتهام از تعقيب دادستان در خصوص ساير اتهامات و پيگيري آنها در آينده مصون مي‌ماند.
2- تاريخچه معامله اتهام: در ايالات متحده نشانه‌هاي اين نهاد تقريبا در تمامي موارد تعقيب كه جنبه فوري و اضطراري داشته باشد تا قرن 19 مشاهده مي‌گردد. سيطره قضات بر صدور احكام مجازات در ابتدا باعث مي‌شد كه معامله اتهام محدود به مواردي باشد كه مقام تعقيب، ميزان مجازات متهم را كه حاصل معامله اتهام بود، از پيش تعيين مي‌كرد؛ خواه به دليل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و يا محدود بودن ميزان آن. اما در واقع، در اواخر قرن 19 بود كه بر اثر كثرت و تراكم و نيز بازتاب اجتماعي پرونده‌هاي مصدوميت و جراحات وارده به كارگران در مراكز صنعتي (حفظ منافع و تعادل بين سرمايه و نيروي كار) قضات مجبور به پذيرش و احترام به معامله‌اي بودند كه مورد قبول طرفين (متهم و مقام تعقيب) قرار گرفته بود.
3- اهداف: معامله اتهام دو هدف عمده را دنبال مي‌كند؛ نخست افزايش قطعيت و اطمينان است. در اكثر جرايم، قضات صلاحيت وسيعي در اعمال مجازات‌ها و بين حداقل و حداكثر يا ناديده گرفتن يك وصف مشدده و يا تبرئه، دارند. لذا براي مقام تعقيب و متهم مشكل است كه عمل متهم در نهايت چه مجازاتي در پي خواهد داشت. نتيجه دادرسي در مقابل دادگاه يا دادگاه و هيئت منصفه از نظر پيش‌بيني آسان نيست. لذا هم متهم و هم مقام تعقيب‌كننده، خواستار آن هستند كه قربانيان معيني را (متهم شانس تبرئه و مقام تعقيب شانس اثبات جرم يا جرايم سنگين‌تر) جهت دسترسي به اطمينان خاطر (متهم مجازات جرم اخف و دادستان دستيابي به محكوميت ولو ناچيز) فدا كنند.
دومين هدف معامله اتهام، آن است كه اوقات باارزش دادگاه و از همه مهم‌تر هزينه دادرسي و اطمينان به اخذ نتيجه را تضمين كند.
4- انتقادها: منتقدين اظهار مي‌دارند سه تضمين مهم قانون اساسي ناديده گرفته مي‌شود؛
1-4- ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سكوت متهم.
2-4- سوال از شاهد مقابل.
3-4- محاكمه با حضور هيئت منصفه و البته اهم ايرادات به شرح فوق است.
حقوق‌دانان ايالات متحده بر اين باورند كه تضمينات اصلاحيه ششم قانون اساسي ايالات متحده آمريكا در روند معامله اتهام ناديده گرفته مي‌شود. براي روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحيه ششم قانون اساسي ايالات متحده مقرر مي‌دارد؛ در تمامي دادرسي‌هاي كيفري، متهم از حق دادرسي سريع و علني به وسيله هيئت منصفه‌اي بي‌طرف از ايالت يا ناحيه‌اي كه جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگي و علت اتهام، مواجهه با گواهان كه عليه او گواهي مي‌دهند و از فرايند دسترسي ضروري به گواهاني كه به نفع او گواهي خواهند داد و از كمك و همراهي وكيل جهت دفاع از وي برخوردار خواهد بود.
مخالفين همچنين اضافه مي‌كنند؛ دادگاه بايد وراي هرگونه شك معقول، اتهام وارده را اثبات نمايد. اقرار دروغين و اكراه، اين اصل را به شدت خدشه‌دار مي‌نمايد و اين اقرار واجد شرايط صحت نيست. ديوان‌عالي كشور ايالات متحده در سال 1969 اعلام داشت؛ پرونده مي‌بايستي آشكارا حاكي از آن باشد كه متهم با اختيار و اراده و از روي آگاهي اعتراف به جرم نمايد. در سال 1970 در پرونده‌اي ديگر، ديوان‌عالي مقرر داشت؛ اقرار آزادانه به جرم نمي‌بايستي نتيجه ترس از مجازات سنگين‌تر كه به دنبال انجام محاكمه ممكن است حاصل آيد، باشد. همچنين ديوان طي تفسيري عبارت «همراهي و كمك وكيل مدافع» مندرج در اصلاحيه ششم را به همراهي و كمك موثر و فعال تعبير نموده كه مستلزم حداقل معامله و مذاكره (معامله با مقام تعقيب) مي‌باشد. به دنبال اين انتقادها، در سال 1975 دادستان كل ايالت آلاسكا دستور داد تمامي اشكال معامله اتهام در سراسر ايالت مذكور خاتمه يابد. متعاقب آن چندين ايالت ديگر نيز از اين رويه پيروي كردند اما يافته‌هاي موسسه ملي عدالت در سال 1980 بيانگر آن است كه ميزان خوداعترافي متهمين برابر با ميزاني است كه قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پي اين اظهارات، بيان شد كه خاتمه دادن به معامله اتهام، مسئوليت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت كيفري مي‌گذارد. يعني پليس بايد تحقيقات دقيق‌تري انجام دهد. مقامات تعقيب و وكلا بايستي پرونده‌هاي دقيق‌تري جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده كنند و قضات مجبور مي‌شوند وقت بيشتري را در دادگاه‌ها سپري كنند. در ايالات متحده، قاضي هوگو بلاك، براي اولين بار به اين نكته اشاره نمود كه متهم داراي يك حق مطلق و بي‌قيد و شرط مي‌باشد كه به موجب آن دادگاه مكلف است با بررسي دقيق پرونده اتهامي و تحصيل شواهد، وقايع مورد استناد در جريان رسيدگي را اثبات و هيئت منصفه را در خلال رسيدگي اقناع نمايد. مضافا بر اينكه متهم از حق سكوت برخوردار است و در واقع، دولت نبايد از هيچ تلاشي در جهت اثبات جرم دريغ نمايد.
در خارج از ايالات متحده نيز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصا از نقطه‌نظر اقراري كه مبني بر اكراه مي‌باشد و مخالف ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردي محسوب مي‌گردد.
5- پاسخ به انتقادها: از نقطه‌نظر علمي، با بررسي مفهوم عام عدالت در نظر مردم، معامله اتهام به تبهكاران امكان خلاصي و فرار از محكوميت را خواهد داد. زيرا كسي كه مي‌داند واقعا مرتكب جرم شده، هميشه از معامله اتهام استقبال مي‌كند. چون نتيجه آن، تخفيف در مجازات و فرار از مجازات‌هاي سنگين مي‌باشد. اما آيا تمام واقعيت همين است؟ پاسخ منفي است و دليل آن هم يك محاسبه فرضي بدين شرح مي‌باشد؛ اگر در هر سال 100 پرونده وارده داشته باشيم و بودجه تخصيص يافته براي پرونده‌ها 100 هزار دلار باشد، بنا بر فرض برابري محكوميت و تبرئه (يعني 50 به 50) نصف متهمين تبرئه مي‌شوند. اما اگر دادستان بتواند 90 درصد پرونده‌ها را به طريق معامله اتهام به انجام برساند، مي‌تواند منابع مالي كه در اختيارش مي‌باشد روي 10 درصد كه معامله اتهام را قبول نكرده‌اند، متمركز نمايد. يعني براي هر پرونده 10 هزار دلار هزينه كند و در نتيجه پرونده‌هاي منجر به محكوميت به بالاي 90 درصد خواهد رسيد. حال اگر متهمي نخواهد تن به چنين معامله‌اي دهد، احتمال صدور حكم محكوميت در مواردي به 90 درصد افزايش خواهد يافت. اگر تعداد متهمين فرضي يكصد نفر باشد و هيچ‌كدام معامله اتهام را قبول ننمايند (بر اساس احتمال 50 - 50 محكوميت و تبرئه) در وضعيت بهتري قرار مي‌گيرند. اما هرگاه هر يك به تنهايي معامله اتهام را قبول نمايند، در وضعيت به مراتب بهتري قرار مي‌گيرند. زيرا از احتمال 90 درصدي محكوميت فاصله مي‌گيرند.
6- شيوه اجرا: دادگاه‌ها عموما معامله اتهامي را كه متهم حاضر به اداي شهادت عليه شخص ديگر مي‌باشد، پذيرفته‌اند. با اين حال، برخي از مجرمين عليه چنين شهادتي اعتراض كردند. براي نمونه در سال 1999 در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقيب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنين به توافق رسيدند كه در صورت اداي شهادت عليه متهم ديگر از تعداد اتهامات او بكاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تباني در پخش مواد مخدر و پول‌شويي محكوم كرد. وكيل متهم در خلال رسيدگي در دادگاه و پس از آن در مرحله تجديدنظر مدعي شد كه معامله صورت گرفته بين مقامات تعقيب و موكل وي منجر به پذيرش اتهام پرداخت رشوه به مامورين يعني نقض بخش 18 قانون مجازات ايالات متحده بوده، نه چيز ديگر. هرچند هيئت قضات دادگاه تجديدنظر نهمين ناحيه ايالتي ابتدا با اين ادعاي وكيل مدافع موافقت نمود اما در جريان رسيدگي، اتهامات پيش از معامله وارد دانسته شد (مبني بر توطئه و تباني در پخش مواد مخدر و پول‌شويي) و حكم محكوميت تاييد گرديد. استدلال دادگاه تجديدنظر بر اين مبنا استوار بود كه هنگامي كه معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت مي‌گيرد، ديگر سخن گفتن از اجراي قانون فدرال مبني بر پرداخت رشوه بي‌معنا است. در عمل مقامات تعقيب ملزم نيستند هنگامي كه جرايم بسيار سنگين در سطح افكار عمومي باشد - مثل تجاوز به عنف و يا در مسايل سياسي مانند اينكه يكي از اعضاي حزب مورد اتهام قرار مي‌گيرد - به دليل اجتناب از متهم شدن به جانبداري، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامي كه معامله اتهام توسط دادگاه پذيرفته شد، ديگر نمي‌توان متهم را براي همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله، مجددا مورد محاكمه قرار داد. با وجود اين، اگر متهم مفاد توافق را نقض كند، دادستان مي‌تواند مجددا او را مورد تعقيب قرار دهد. براي مثال، فرض كنيد متهم A به عنوان بخشي از معامله مي‌بايستي عليه B اداي شهادت نمايد، اگر متهم A اعتراف به جرم نمايد اما متعاقب آن از اداي شهادت عليه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام شده را فسخ خواهد كرد كه در نتيجه، تمامي اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسي و عليه متهم به كار گرفته مي‌شود.
هيچ الزامي در قانون اساسي وجود ندارد كه مقامات تعقيب را ملزم نمايد تمامي ادله اثباتي را پيش از آنكه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمايند. هنگامي كه دادستان يا متهم، توافق را فسخ كردند، اظهارات صورت گرفته در خلال توافق در محاكمه‌اي كه به دنبال آن صورت مي‌گيرد، قابل استناد نيست. اين قاعده، بر اساس اصل حمايت از حق آزادي گفت‌وگو، طراحي و اعمال مي‌شود و البته استثنائاتي نيز وجود دارد و آن اين است كه مقام تعقيب مي‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جريان رسيدگي، در دادگاه استفاده نمايد.
لازم به ذكر است كه برخي حوزه‌هاي قضايي، آگاهي قرباني جرم (مجني‌عليه) از معامله اتهام را اجباري اعلام كردند. مثلا در ايالت اينديانا، مقام تعقيب بايستي قرباني جرم را از مذاكرات انجام گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق في‌مابين مقام تعقيب و متهم، دادستان بايد آن را به قرباني جرم ارائه نمايد و قرباني جرم مي‌تواند در جلسه پس از رسيدگي و هنگامي كه دادگاه در مرحله تعيين ميزان مجازات متهم مي‌باشد، نظر شخصي خود را بيان كند.
نكته مهم ديگر آن است كه مقام تعقيب نمي‌تواند دادگاه را مجبور به پذيرش معامله اتهام نمايد و صرفا مي‌تواند پيشنهاد پذيرش چنين معامله‌اي را به دادگاه ارائه نمايد و اعتبار آن نيز به رعايت حقوق اساسي متهم و صرف‌نظر كردن ارادي از حقوق خود مبني بر عدم اعتراف به جرم در نهايت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگي دارد. مشهورترين پرونده مطروحه در ديوان‌عالي ايالات متحده در خصوص اينكه «خود اعترافي» و اقرار به جرم بايستي ارادي و از روي آگاهي باشد، پرونده كاروليناي شمالي عليه آلفرد (1970) مي‌باشد. در اين سال، قانون ايالاتي مقرر مي‌داشت كه مجازات حبس ابد مي‌تواند به عنوان جايگزين براي مجازات اعدام به كار گرفته شود. با اين حال، مجازات اعدام حتما بايستي بر اساس راي هيئت منصفه مبني بر گناهكار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هيئت منصفه پيشنهاد تخفيف نيز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به دليل ارتكاب قتل عمدي درجه يك، با مجازات اعدام مواجه شد. او همچنين اصرار بر بي‌گناهي در خصوص كليه اتهامات وارده داشت. در جريان معامله، متهم به قتل عمدي درجه 2 با مجازات 30 سال حبس محكوم شد. متهم از راي صادره تجديدنظرخواهي نموده و اظهار داشت؛ به طور غيرارادي و برخلاف قصد خود و صرفا به خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. راي صادره تاييد گرديد. با وجود اين ديوان‌عالي مقرر داشت كه معامله اتهام هنگامي كه از روي انتخاب آگاهانه و ارادي و شامل مجازات جايگزين قابل دسترسي براي متهم باشد، اجبار به معناي به كار برده شده در اصلاحيه پنجم قانون اساسي محسوب نمي‌گردد و چون خود اصل مذكور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعي بود كه محكوميت وي به مجازات خفيف‌تر، اصلاحيه پنجم قانون اساسي ايالات متحده را كه مقرر مي‌دارد؛ هيچ‌كس در پرونده‌هاي كيفري مجبور به اداي شهادت عليه خود نيست، نقض كرده) سرانجام ديوان‌عالي محكوميت و مجازات متهم را تاييد كرد. اظهارات متهم در جريان معامله ضبط خواهد شد و در برخي مواقع روي كاغذ ثبت مي‌شود. در خلال رسيدگي دادگاه از متهم درباره هر قول و قراري كه در مورد آن با دادستان به توافق رسيده است، پرسش خواهد نمود، به غير از ساير اتهاماتي كه در روي نوار ضبط شده است. در برخي از ايالات، فقط در زمان رسيدگي، اجازه معامله اتهام داده مي‌شود؛ در هر زمان كه باشد.
7- نتيجه: نهاد معامله اتهام را، بايستي در زمره نهادهاي سازشي به شمار آورد. در حقوق ايران، تعليق تعقيب و معافيت از تعقيب، شباهت زيادي با معامله اتهام دارند. متهم با اقرار به مجرميت از مزاياي مندرج در قوانين برخوردار مي‌گردد. ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 1353 در قسمت اخير خود كه صراحتا مقرر مي‌دارد؛ هر يك از محركين و سردسته‌ها و اعضاي اين قبيل دسته‌ها كه قبل از وقوع جرم جريان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقيب معاف مي‌شود، در واقع، نوعي معامله اتهام نانوشته‌اي محسوب مي‌گردد كه نتيجه آن از تبرئه و حكم برائت نيز فراتر مي‌رود و متهم اصولا معاف از تعقيب مي‌گردد. توجه اساسي به نهادهاي مزبور و سياست جنايي راهبردي موجب كاهش تراكم دعاوي كيفري و جلوگيري از صرف هزينه و وقت بسيار براي امور جزئي مي‌گردد و قضات با دقت بيشتري به ساير جرايم مهم رسيدگي مي‌نمايند.

تهران، سعادت آباد، نبش خیابان 21 یا کنعانی مقدم، ساختمان بهاران، پلاک 36

88373759 - 021

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید